الرجم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
الرجم حد لا تعزير

الشـيـخ أبـو أواب عــبـد الـنـاصـر بـن حـنـيـفـة

الحمد لله الملك المنان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله ذوي الفضل والإحسان وأصحابه الذين فازوا بالجنان. أما بعد،

فالشيخ أبو زهرة أنكر الرجم البتة. والشيخ القرضاوي قال: الرجم تعزير لا حد.

الرجم ثابت بالكتاب والسنة واﻹجماع. فمن أنكره فقد كفر بالقرآن والسنة وخرق الإجماع.

وما أنكر الرجم إلا الخوارج وبعض المعتزلة. وحجة هؤلاء أن الرجم لم يذكر في القرآن.

وقول عمر رضي الله عنه في آية الرجم كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما مشهور.

وهناك روايات تؤيد أن الرجم وقع في عهد النبوة بعد نزول آية النور أيضا كما يفهم من حديث العسيف.

وأما قوله تعالى 'الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة' فهو في الأحرار. وقوله تعالى 'فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب' في الإماء. وهكذا فسر الآيتين الكريمتين الصحابة والتابعون وتبع التابعين ومن جاء بعدهم.

والحق أن الرجم حد لا تعزير موكول إلى الإمام. كيف يكون الحد وهو الجلد أقل وأخف من التعزير وهو الرجم في نظر القرضاوي؟ والضابط أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. والرجم أشد من الجلد.

ولا عبرة برأي لا يستند إلى نص من نصوص الشرع. ورأى القرضاوي وأبي زهرة من هذا القبيل. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر.

القرضاوي وأبو زهرة قدما في مسألة الرجم العقل على النقل. ولم يعجبهما إلا عقلهما أمام كومة من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي يفهم منها أن الرجم والجلد كلاهما حد. وما العقل إلا لفهم النقل لا لأن يجعل حاكما على النقل.

وليعلم أن هذه ليست هي المرة الأولى التي خرق فيها القرضاوي الإجماع وخالف الجمهور. وقد ثبت أكثر من مرة خرقه للإجماع ومخالفته للجمهور وتفسيره للآيات وشرحه للأحاديث برأيه الذي لا يعتمد على نص من نصوص الشريعة. وشذوذه على هذا النمط معروف بين أهل العلم. وقد سبق أن رد على الشيخ القرضاوي عدد من العلماء في هذا الباب. والكلام في هذا الأمر يطول. والمقام لا يتسع لذلك.

والله تعالى أعلم. وعلمه أتم وأحكم. اللهم فقهنا في الدين. وعلمنا التأويل.

وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين.

الفقير عبد الناصر بن حنيفة

1437/10/06هـ الموافق لـ2016/07/11م